تباطؤ نمو الأجور في اليابان وتراجع القوة الشرائية للأسر

تباطؤ نمو الأجور في اليابان بشكل حاد في أغسطس، ما زاد الضغط على بنك اليابان الذي يدرس مدى استدامة التضخم المدفوع بالأجور. هذا التراجع قد يعقّد خطط البنك للخروج من السياسة النقدية شديدة التيسير.

أظهرت البيانات الحكومية أن متوسط الدخل النقدي انخفض إلى 1.5% في أغسطس مقارنة بـ3.4% قبل عام، بينما تراجعت الأجور الحقيقية للشهر الثامن على التوالي، مما يعكس ضعف القوة الشرائية للأسر.

يواجه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ضغوطًا متزايدة لاتخاذ تدابير تخفف من تكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم في تقليص دخول الأسر. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة ميزانية تكميلية لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض ومواجهة الأسعار المرتفعة.

دفعت هذه البيانات الضعيفة المحللين إلى خفض توقعاتهم بشأن رفع الفائدة من قبل بنك اليابان في المدى القريب. ويتوقع الخبراء أن يظل البنك حذرًا حتى أواخر أكتوبر أو نوفمبر على الأقل، في انتظار دلائل أوضح على استقرار التضخم المدفوع بالأجور.

تراجع الين الياباني بشكل طفيف بعد صدور البيانات، ليتداول حول مستوى 149.3 ينًا مقابل الدولار، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية قليلًا مع ضعف توقعات التضخم.

تنويه: البيانات من وزارة العمل اليابانية حتى 8 أكتوبر 2025.