ضغوط التعريفات الجمركية تهدّد النمو العالمي في 2026 — تقرير OECD

🌍 مقدمة: تباطؤ عالمي محتمل بسبب ارتفاع التعريفات الجمركية

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها الأخير “Economic Outlook – September 2025” من أن ضغوط التعريفات الجمركية قد تتحول إلى عامل خطر رئيسي على الاقتصاد العالمي خلال عام 2026.
فقد أشار التقرير إلى أن استمرار السياسات الحمائية وتزايد النزاعات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، يؤدي إلى تباطؤ حركة السلع والخدمات ويقوّض الثقة بين المستثمرين الدوليين.
نتيجة لذلك، قد يتراجع النمو العالمي بنحو 0.4 إلى 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، وفقًا لنماذج المنظمة.

📉 من زاوية التحليل الاقتصادي

تعمل التعريفات الجمركية كقوة كبح للنمو، لأنها ترفع تكاليف الإنتاج والتوريد وتضعف القدرة التنافسية للصناعات التصديرية.
علاوة على ذلك، فإن ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الإضافية يقلل من الطلب العالمي ويزيد معدلات التضخم في الأسواق النامية.
من ناحية أخرى، تميل الشركات إلى اللجوء إلى ما يُعرف بـ front-loading، أي تخزين السلع مسبقًا قبل تطبيق الرسوم الجديدة، لتجنب تكاليف مستقبلية مرتفعة.
لكن هذا التكتيك لا يدوم طويلاً، إذ يؤدي في النهاية إلى انخفاض الطلب لاحقًا وتكدس المخزونات.

💬 تحليل رأيي: خيارات الدول لمواجهة الصدمة

في رأيي، فإن الدول التي تعتمد بشكل كبير على التصدير — مثل ألمانيا، الصين، وكوريا الجنوبية — ستكون الأكثر عرضة للضرر ما لم تعتمد سياسات اقتصادية بديلة.
على المدى القصير، يمكن للحكومات التدخل عبر خفض الضرائب الداخلية ودعم الصادرات لتعويض آثار الرسوم.
أما على المدى الطويل، فيجب إعادة صياغة مفهوم العولمة، بالتركيز على الاتفاقيات التجارية الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، اتفاق الآسيان، واتفاق التجارة الأمريكي-المكسيكي-الكندي (USMCA).
بالتالي، يبدو الاتجاه العالمي نحو تكتلات اقتصادية إقليمية أكثر مرونة كبديل محتمل للنظام التجاري المفتوح السابق.